گزارش


03.jpg
دوشنبه, 26 تیر 1396
57515148.jpg
دوشنبه, 26 تیر 1396
82350938-71256605.jpg
دوشنبه, 29 خرداد 1396
290220_195.jpg
پنجشنبه, 07 ارديبهشت 1396
235d7d3c47ff36a00fd76f8cae806796.jpg
سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396
82373576-71300121.jpg
سه شنبه, 15 فروردين 1396
82372082-71297188.jpg
دوشنبه, 14 فروردين 1396
635655285636555506.jpg
سه شنبه, 07 دی 1395
48066.jpg
سه شنبه, 30 آذر 1395
47586.jpg
دوشنبه, 15 آذر 1395
47582.jpg
دوشنبه, 15 آذر 1395
47312.jpg
شنبه, 29 آبان 1395
82308001-71172467.jpg
سه شنبه, 25 آبان 1395
45093.jpg
دوشنبه, 24 آبان 1395
82297529-71151125.jpg
دوشنبه, 17 آبان 1395
82291095-71138253.jpg
چهارشنبه, 12 آبان 1395
44553.jpg
دوشنبه, 03 آبان 1395
44439.jpg
يكشنبه, 25 مهر 1395
44266.jpg
دوشنبه, 19 مهر 1395
44160.jpg
يكشنبه, 18 مهر 1395
 
انتشار :دوشنبه ، 26 تیر 1396 ، 10:34
چاپپست الكترونيكي
تازه ترین های دستگاه قضا و حاشیه های یک بازداشت
امتیاز کاربران: / 0
ضعیفبهترین 
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا؛ اظهارات حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» درباره بازداشت «حسین فریدون» دستیار ویژه رییس جمهوری مهمترین موضوع بازتاب یافته در روزنامه های چاپ امروز 26 تیرماه بود. انتصاب سرپرست جدید دانشگاه آزاد و اظهارات رییس مجلس در همایش بین المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، هم مورد توجه قرار گرفت.
تیتر 1



**بازتاب بازداشت دستیار ویژه رییس جمهوری
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه 25 تیرماه برگزار شد. خبر بازداشت «حسین فریدون» برادر و دستیار ویژه رییس جمهوری، مهمترین محور بازتاب یافته از سخنان حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» در این نشست بود که در بیشتر روزنامه های امروز مورد توجه قرار گرفت. آخرین وضعیت پرونده توهین کنندگان به رییس جمهوری در روز قدس، ورود عامل نفوذی دوتابعیتی امریکایی به کشور، واکنش به نامه «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری پیشین درباره بازداشت معاون خود، دیگر محورهای مورد اشاره در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا بود.
«هتاکان بی‌نشانی» عنوان گزارش روزنامه «ایران» از نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضیعت پرونده توهین کنندگان به رییس جمهوری است که در بخش هایی از این آن می خوانیم: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و چهاردهمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده توهین‌کنندگان به رئیس جمهوری در حاشیه راهپیمایی روز قدس که معاون حقوقی رئیس جمهوری از خودداری رئیس جمهوری از طرح شکایت علیه آنها خبر داده بود، گفت که اقدام داخل خیابان بود و نیروی انتظامی می‌توانست همان جا اقدام کند. در نهایت در این راستا افرادی شناسایی و معرفی شده‌اند و خود دادستان، پرونده تشکیل داده و این پرونده در دادسرا مطرح و درحال رسیدگی است. به گفته محسنی اژه ای اسامی برخی متخلفان به دستگاه قضایی داده شده اما آدرسی از آنها ارائه نشده است.
رووزنامه «آفتاب یزد» با اشاره به نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا، درباره بازدداشت دستیار رییس جمهوری نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه درباره تخلفات برادر رئیس جمهور حرف‌هایی مطرح شده و درفضای مجازی بطور گسترده آمده است که حسین فریدون دستگیر شده است،اعلام کرد که در خصوص این فرد چندین نوبت تحقیق شده و افراد دیگری نیز موردتحقیق قرار گرفته‌اند که برخی از افراد بازداشت هستند. دیروز برای این فرد یک قرار تامین صادر شده است؛ اما چون تامین وثیقه نکرده، به زندان معرفی شده‌ است. البته قرار صادر شده، قرار موقت زندان نیست؛ بلکه قرار تامین وثیقه است و اگر وثیقه را تامین کنند، آزاد می‌شود. از اینکه مبلغ صادر شده برای وثیقه چقدر است، اطلاعی ندارم. پرونده ایشان در حال رسیدگی است.
«قانون خط قرمز روحانی!» عنوان گزارش روزنامه «قانون» درباره بازداشت برادر رییس جمهوری است که در بخش هایی از آن می خوانیم: خبر بازداشت حسین فریدون، برادر رییس جمهور به دلیل برخی ابهامات مالی منتشر شد. اگر بخواهیم به صورت کلان‌تر به این دو اتفاق نگاه کنیم، می‎توانیم رفتار رییس جمهور را نسبت به برخورد مراجع قضایی با نزدیکان‌ مورد بحث و بررسی قرار دهیم. اولویت دادن به منافع ملت، پرهیز از برخوردهای جناحی و سیاسی، موضعی بود که رییس دولت یازدهم آن را برای پیشبرد اهدافش انتخاب کرد. از همان ابتدا با این شعار که همه در برابر قانون یکسان هستند و نزدیکان به رییس جمهور امتیاز خاصی در خصوص اجرای قانون ندارند، وارد عمل شد. روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و درست در برهه‎ای که جریان رقیب سعی می‌کرد با استفاده از تخلفات مطرح شده در خصوص حسین فریدون و دامن‌زدن به آن در رسانه‎های خود، از این موضوع در راستای کاهش سبد رای روحانی استفاده کند، در رسانه ملی مطرح کرد که ما در مساله فساد بدون هیچ ملاحظه و خط قرمزی باید با آن مبارزه کنیم.
روزنامه «آرمان» نوشت: «حسین فریدون به زندان رفت»؛ این خبر را روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد. حجت‌الاسلام اژه‌ای‌ دیروز تاکید کرد: «پرونده‌ برادر رئیس‌جمهور ارتباطی با معوقات بانکی ندارد و درباره مسائل مالی است.» این جمله خط بطلانی بر ادعای مخالفان دولت بود که طی ماه‌های گذشته بسیار کوشیده‌اند تا وانمود کنند حسین فریدون معوقات بانکی زیادی دارد. اکنون که با تصمیم دستگاه قضائی حسین فریدون بازداشت شده، لازم است تا بار دیگر این مخالفان دولت که داغ از دست دادن همزمان اقبال مردم و کرسی‌های انتخابی را با اتهام‌زنی به رئیس‌جمهور خنک می‌کنند، به این سوال پاسخ دهند که آیا روحانی به‌عنوان رئیس قوه مجریه برای جلوگیری از بازداشت برادرش در تصمیم قوه قضائیه دخالتی کرد، یا اجازه داد روال کار به‌صورت قانونی طی شود؟
روزنامه «خراسان» درباره محکومیت فرد دو تابعیتی وآخرین وضعیت پرونده «حمید بقایی» نوشت: سخنگوی دستگاه قضا همچنین از ورود یک عامل نفوذی دوتابعیتی آمریکایی و یک کشور دیگر به ایران خبر داد و گفت که این فرد با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شد و در دادگاه بدوی محکوم به 10 سال حبس شده که این حکم هم قابل اعتراض است. آقای احمدی نژاد نامه سرگشاده ای خطاب به ملت نوشتند که فرازهای مختلفی دارد و بخشی از مطالب بیانیه احمدی نژاد حتما قابل تعقیب قضایی است. بقایی 3 اتهام دارند در رابطه با تصرف غیرمجاز، در مورد تبانی در معاملات دولتی، در مورد اختلاس و برخی مسائل مالی دیگر که اتهام است و باید اثبات شود. حتی در روزها و هفته های اول تحقیق موردی مطرح شد که چیزی در حدود 2 میلیون یورو وجه نقد یکی از کسانی که از همان مجموعه بازداشت شده بود در اختیار متهم قرار گرفته که در اختیار جای دیگری قرار دهد و به صورت رسمی در جایی ثبت نشده است.
روزنامه «شرق» پاسخ سخنگوی دستگاه قضا به پرسش خبرنگار خود را بازتاب داد و نوشت: حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش شرق درخصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده املاک شهرداری گفت که «تعدادی از این قراردادها فسخ شده و تا پنج میلیارد تومان از این پول‌ها برگردانده شده است. درعین‌حال از 185 نفر تحقیقاتی صورت گرفت و پرونده زنده و در حال بررسی است، اما هنوز به دادگاه نرفته است». او همچنین درباره پرونده‌ای تحت عنوان «کاسبان تحریم» که طبق گفته سخنگوی دولت به قوه قضائیه ارسال شده است، عنوان کرد: «مسلما تحت عنوان کاسبان تحریم پرونده‌ای به قوه قضائیه نمی‌آید، اما اگر منظورشان پرونده بابک زنجانی است، باید بگویم که آن پرونده توسط مدعی‌العموم اقدام شد و تا مدت‌ها دولت و وزارت نفت شاکی نبودند و فقط درخواست ممنوع‌الخروجی کردند. پرونده فروش نفت توسط ناجا نیز در حوزه پرونده بابک زنجانی نیست.

**واکنش ها به انتصاب سرپرست جدید دانشگاه آزاد
هیات امنای دانشگاه آزاد روز گذشته در حکمی «فرهاد رهبر» را به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد. حاشیه های این انتصاب در روزنامه های امروز مورد توجه و تحلیل قرار گرفت.
روزنامه «اعتماد» در گزارش خود از این انتصاب نوشت: آخرین باری که نام فرهاد رهبر به صورت گسترده در خبرها آمد 29 بهمن سال 92 بود، زمانی که رضا فرجی‌دانا، وزیر وقت علوم او را از ریاست دانشگاه تهران برکنار کرد. برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران یکی از نخستین تغییرات وزارت علوم دولت حسن روحانی بود که با پخش شیرینی و استقبال دانشجویان دانشگاه تهران همراه شد، 4 سال پس از آن برکناری، رهبر دوباره بازگشته است تا این‌بار در مسند دانشگاهی دیگر قرار بگیرد. روز گذشته بار دیگر اسم او در خبرگزاری‌های مختلف تکرار شد، این‌بار به خاطر انتصاب در سمت جدید. آخر فروردین امسال، رهبر از هیات نظارت بر انتخابات تهران استعفا داد تا به‌صورت رسمی به عنوان حامی ابراهیم رییسی هنگام ثبت‌نام او در وزارت کشور حاضر شود. روز گذشته عکس حضور او در کنار ابراهیم رییسی بارها همراه خبر انتصاب او به عنوان گزینه ریاست دانشگاه آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
روزنامه «همدلی» در واکنش به انتصاب رهبر به سرپرستی دانشگاه آزاد نوشت: فرهاد رهبر؛ مرد مدیریت پادگانی، همان کسی که حتی محمود احمدی‌نژاد با آن سابقه و مدیریت او را امنیتی و سیاست‌زده‌ می‌دانست، بر صدر دانشگاهی نشست که به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان شناخته‌ می‌شود. خبر تعیین سرپرست دانشگاه آزاد توسط هیات امنای این دانشگاه به همان اندازه خبر برکناری او از دانشگاه تهران برای دانشگاهیان مهم بود. شاید اگر دیروز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از ماه‌ها انتظار مشخص‌ می‌شد هیچ کس به اندازه انتصاب فرهاد رهبر در راس دانشگاه آزاد مبهوت نمی‌شد.
در روزنامه «کیهان» می خوانیم: جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد پیش از ظهر دیروز (یکشنبه) با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و اعضای هیئت امنا در این جلسه به اتفاق آرا تصویب کردند که فرهاد رهبر به عنوان رئیس ‌دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شود. بر این اساس، موضوع ریاست او بر دانشگاه آزاد در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح خواهد شد و پس از تصویب در این شورا، رسماً به عنوان رئیس ‌دانشگاه آزاد منصوب می‌شود. دکتر فرهاد رهبر دارای مدرک دکتری اقتصاد نظری بوده و پیش‌تر به مدت 6 سال در جایگاه ریاست دانشگاه تهران مشغول به فعالیت بوده است.
«میراث هاشمی در دستان رهبر» عنوان گزارش روزنامه شرق است که در بخش هایی از آن می خوانیم: کسی که اسفند سال 91 محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، مدیریت او بر دانشگاه تهران را «سیاست‌زده و غیرعلمی یا احیانا امنیتی» توصیف کرده بود، روز گذشته با رأی اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد برای ریاست این دانشگاه بزرگ به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد. فرهاد رهبر که در سابقه کاری خود معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در دولت اصلاحات، ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ریاست دانشگاه تهران در دولت احمدی‌نژاد و نایب‌رئیس شورای راهبردی نظام مالیاتی ایران در دولت روحانی را دارد و از اعضای ارشد ستاد ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین بود و در آستان قدس رضوی هم مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی این مجموعه است، حالا به رزومه خود می‌تواند مسئولیت سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی را نیز اضافه کند.
روزنامه «ابتکار» هم در واکنش به انتصاب رهبر نوشت: در حالی که طی هفته‌های اخیر، مناقشه بر سر انتخاب نوریان به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد تشدید شده بود و بسیاری، اقدامات کم سابقه نوریان را به «هاشمی‌زدایی» از این دانشگاه تعبیر کردند، اما این رفتارهای نوریان نیز باعث نشد، جای پایش در دانشگاه محکم شود؛ او خیلی زود برکنار شد تا فرهاد رهبر ریاست دانشگاه بر عهده‌دار شود. نوریان در سه ماه گذشته به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، با تعویض و تغییرات گسترده در بخش‌های مختلف این دانشگاه، آن هم براساس میل برخی اعضای هیات امنا، دانشگاهی کاملاً مطابق میل را تحویل فرهاد رهبر داد. شاید نوریان فکر می‌کرد، همه این تغییرات و «هاشمی‌زدایی‌ها» برای حفظ خودش است، حال اما ثابت شده که او هر چه کرده، برای تحویل و آغاز به کار بی جنجال و آرام مدیریت جدید دانشگاه آزاد است!

**ضرورت بودجه ریزی بر پایه اقتصاد مقاومتی
«علی لاریجانی» رییس مجلس در هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: ما بدون اصلاح برخی نظامات نمی توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم بنابراین بودجه‌ریزی باید اصلاح شود. لاریجانی درباره معیارهای وزرای دولت آینده هم گفت که دولت تازه نفس بعدی با انجام اصلاحاتی به سمت جهش 8 درصدی در اقتصاد براساس قانون برنامه حرکت کند و وزرای آینده شجاعت حل مشکلات را داشته باشند. این اظهارات مورد توجه روزنامه های امروز قرار گرفت.
روزنامه «جوان» نوشت: «در دولت دوازدهم به وزرایی که به جای حل مسئله در جلسات درد دل می‌کنند احتیاج نداریم» این جمله رئیس مجلس است و مدتی است که انتقاد از بوروکراسی پیچیده اداری ایران و همچنین منابع و مصارف و هزینه‌های بالای دولت را آغاز کرده است و با اشاره به اینکه تقریباً حدود 90 درصد بودجه سالانه مصوب صرف امور جاری می‌شود، خواستار اصلاح نظامات اقتصادی معیوب کشور شده است.
دولت بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان بدهی به بخش‌های مختلف اقتصادی دارد و کارشناسان یکی از دلایل اصلی رکود را همین حجم بالای بدهی‌های دولتی عنوان می‌کنند. حال با این روند به نظر می‌رسد مسئولان کشور نگران انضباط مالی دولت هستند و به خوبی می‌دانند نظام‌های اقتصادی ایران از بودجه‌ریزی غیرعملیاتی گرفته تا مالیات و شفافیت و نظارت دچار مشکلات اساسی است و حل مشکلات اقتصادی نیازمند اجماع ملی است.
«آمارهای نگران کننده رییس مجلس از وضعیت اقتصادی کشور» عنوان گزارش روزنامه «تجارت» از این همایش است که در بخش هایی از آن می خوانیم: علی لاریجانی در هشتمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت که ما بدون اصلاح برخی نظامات نمی توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه ریزی فعلی نمی توان توفیقی در توسعه داشت. در قانون برنامه جهش 8 درصدی پیش بینی شده که رسیدن به آن منوط به 7 یا 8 اصلاح نظامات است که امیدواریم دولت بعدی تازه نفس بتواند این کار را انجام دهد. وزرا باید در دولت آینده این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی را در جلوی خود می‌بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند. ما چنین چیزی را احتیاج نداریم.
در روزنامه «اطلاعات» می خوانیم: رئیس مجلس معتقد است که نفت یک سرمایه است و باید صرف امور زیربنایی و توسعه‌ای کشور شود‌، ولی ما مجبوریم آن را در بودجه جاری کشور مصرف کنیم و این نشان می‌دهد خلل جدی در نظام کشور از نظر بودجه‌ریزی و امور دیوانی وجود دارد‌. اگر می‌خواهیم جهش 8 درصدی داشته باشیم و در صادرات تحولی به وجود آید و بودجه ما کاملا از نفت منفک شود، باید در نظام‌‌ها اصلاحاتی انجام دهیم که یکی از آنها اصلاح نظام بودجه است.

 

 

۱) پایدار نیوز ، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .

نام (اجباری)

آدرس پست الکترونیکی (اجباری است اما نمایش داده نمی‌شود)

 
.

تبلیغات



http://entekhab.ir/files/adv//4955_390.gif

http://mobarezan.ir/images/120x600.jpg

http://entekhab.ir/files/adv//6179_365.gif

http://cdn.tabnak.ir/files/adv/17476_792.gif

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Documents/1396/04/24/13960424001448_Test.gif